"حق تعیین سرنوشت" با نگاهی به مسئله کوزوو و اوستیای جنوبی
حق تعیین سرنوشت Right of Self determination) )
مبحث اول- پیشینه
قریب به 100 سال پیش (سال ۱۹۱۳م.) لنین در یک مجادله تئوریک با روزا لوکزامبورگ تئوریسین و مبارز چپ لهستانی جزوه "درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خویش " را نگاشت. در حقیقت درونمایه اصلی بحث این دو مبارزِ چپ "مسئله ملی لهستان " بود. کشوری که حدود ۱۰۰ سال به مسئله مهمی در امپراطوریِ روسیه تزاری و اروپای شرقی تبدیل شده بود. لهستان مانند بسیاری از کشورهای بالکان در تصرف روسیه بود. اما دو ویژگی این کشور را از دیگر کشورهای بالکان متمایز می ساخت: ۱- مناسبات اقتصادی درآن کشور ۲- مبارزه سرسختانه مردم لهستان برای بدست آوردن سرنوشت خویش.
لنین معتقد بود زمانی که مناسبات کالایی (که ویژگی بارز و مهم سرمایه داری است) در منطقه ای رشد می کند، سرمایه داری در این منطقه با سرمایه داری های مجاور و یا بزرگتر تضاد پیدا می کند. او معتقد بود که این تضاد در خصلتهای ملی، استقلال طلبانه و گاه جدایی خواهانه تجلی پیدا می کند که این ویژگی از دو دیدگاه قابل بررسی است: اول اینکه این منطقه که تحت سلطه یک خلق و حکومت بزرگتر است می خواهد از زیر یوغ و انقیاد سرکوبگرانه آن حکومت و خلق مسلط خارج شود که این حق طبیعی هر خلقی است (که سرنوشت خود را تعیین کند). دوم اینکه در این ویژگی می تواند ناسیونالیسمِ خلق کوچکتر رشد کند. این ناسیونالیسم بهترین سلاحی خواهد بود تا جلوی همبستگی و مبارزه بین المللی کارگران را در این منطقه (با مناطق اطراف) بگیرد. لنین معتقد بود نبایستی به بهانه ناسیونالیسم از مبارزه به خاطر حق تعیین سرنوشت خلق مزبور جلوگیری کرد بلکه برای مهار کردن ویژگی های ناسیونالیستی و شووینیستی، بایستی این مسئله را مشخص ساخت که حق تعیین سرنوشت اولین ایستگاه برای مبارزه با نابرابری و ستم و ازهمه مهمتر مبارزه علیه بردگیِِ مزدیِ سرمایه است. و اگر قرار باشد با کسب حق تعیین سرنوشت این مبارزه متوقف شود درحقیقت مبارزه نیمه کاره و به نفع سرمایه داری ملیِ آن خلق تمام خواهد شد. او وظیفه پیشبرد مبارزه را چه در دوران حق تعیین سرنوشت و چه مبارزه علیه بورژوازی به عهده طبقه کارگر انقلابی می دانست. او مبارزه بخاطر تعیین سرنوشت و رفع استثمار و بردگی مزدیِ سرمایه داری را از هم جدا نمی دانست و درعین حال مکمل همدیگر می شناخت.
اما در نقطه نظر مقابل، روزا لوکزامبورگ با تکیه بر فاکت[1] های تاریخی و جایگاه بورژوازیِ لهستان معتقد بود که دفاع از مسئله حق تعیین سرنوشت در لهستان منجر به تقویت گروههاي ناسیونالیستی لهستانی گردیده و مبارزه سوسیالیستی به یک جریان ناسیونالیستی تبدیل خواهد شد. مسئله حق تعیین سرنوشت به این بحث (میان لنین و روزا لوکزامبورگ) ختم نشد و هم چنان به صورت یکی از مسائل کشورهای توسعه نیافته با ویژگی "تنوع ملی" باقی ماند. حتی در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷م یکی از مسایل مبرم و خواستهای اساسی بلشویکها حق تعیین سرنوشت برای کلیه ملتهای ساکن امپراطوری روسیه بود. به طوری که در بیانیه سرنگونیِ دولت موقت توسط کارگران و سربازان به آن اشاره شد. (۱
در ادامه خاطر نشان می سازد، با فروپاشی امپراطوری عثمانی که کلکسیونی از ملتهای تحت ستم بود (یونانی ها، عربها، کُردها، مجارها و ... ) مسئله حق تعیین سرنوشت در منطقه خاورمیانه و اروپای شرقی شدت بیشتری گرفت و منجر به تاسیس کشورهای جدیدی چون ترکیه، عراق، سوریه، یونان، لبنان، فلسطین، عربستان و یمن گردید. اما کلیه این کشورهای استقلال یافته تنها دربرگیرنده حکومت سه ملت ترک، عرب و یونانی بودند و کُردها به عنوان ملتی با پیشینه طولانی و تاریخی، تحت سلطه برخی از آن ها قرار گرفتند.
با این تقسیم بندیِ تاریخی جدید (۱۹۱۸م.) که حاصل خاموشیِ آتش جنگ جهانی اول و تقسیم جهان بین کشورهای امپریالیستی بود، کُردها در چهار پاره تقسیم شدند: ایران، ترکیه، عراق و سوریه (البته پیشینه زندگی آنان در ایران به قرن ها قبل برمی گشت). و جالب اینجاست که در سه کشور عراق، ترکیه و سوریه از همان آغاز به عنوان خلقی ستم کشیده، سرکوب شده و با شرایط اقتصادی بسیار بد نمودار گشتند.
مناسبات اقتصادی در کردستان ایران، عراق، ترکیه و سوریه مناسباتی ماقبل سرمایه داری و بیشتر عشیره ای بود و این ناشی از ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی این منطقه بود.از طرفی مراکز تولیدیِ سرمایه داری صنعتی در این کشورها نیز درست به قوام و قدرت نرسیده و تولید صنعتی و مناسبات کالایی ضعیف بودند: ایران در تلاطم مبارزه بین نظام مشروطه- خیزش های چپ با استبداد نوخواسته نظامی و درعین حال نفوذ دخالتهای کشورهای امپریالیستی بود (۱۲۹۸-۱۳۰۴خ) . نظام سلطنتی در عراق درگیر توطئه های داخلی و خارجی بود و بیشتر تحت سلطه امپریالیسم انگلستان قرار داشت. ترکیه با ضربه ای که از فروپاشی امپراطوری عثمانی دریافت کرده بود، با ظهور دو جریان چپ (حزب کمونیست ترکیه به رهبری مصطفی صبحی) و ناسیونالیستیِ ظاهراً مترقی (جنبش ترکهای جوان به رهبری مصطفی کمال پاشا) ثبات داخلی نداشت و سوریه می رفت تا حکومت نوپایی را برپا دارد که بیشتر خصلتها و ویژگی های فئودالی داشت.
با تثبیت دولت ها و قدرت گرفتنِ حکومت های مرکز گرا[2] در ایران و ترکیه، حکومت های این دو کشور که سیاستهایی متمایل به امپریالیسم انگلستان داشتند پی گیر تحمیل فرهنگ ناسیونالیستی فارس و ترک به مردم کُرد در کشورهای خود شدند.
اجباری کردنِ زبان و ادبیات فارسی، گماردنِ استانداران- شهرداران، روسای ژاندارمری، ارتش و شهربانی همگی فارس زبان و بیگانه با مردم کُرد، همکاری با فئودال های محلی و سرکوب خیزش های دهقانی در منطقه از جمله اقداماتی بود که توسط دولت نوپای پهلوی در ایران علیه کُردها انجام گردید.
ترکیه نیز دقیقاً همین سیاست ها را در مناطق جنوبی این کشور علیه کُردها اعمال کرد و با پیاده کردنِ سیاست های راست افراطی موسوم به "کمالیسم"جایگاه کُردها را به عنوان یک خلق و یک فرهنگ مستقل انکار کرد. این انکار هویت ملی و فرهنگی تا جایی پیش رفت که رژیم حاکم بر ترکیه در طول سالهای متمادی، آن ها را نه به عنوان کُرد بلکه به عنوان "ترک کوهستانی" می شناسد. در عراق نیز وضعیت بهتر از ایران و ترکیه نبود و با وجود چاهها و حوزه های نفتی بی شمار، چون منطقه ی نفتی "باباقورقورکرکوک"، مردم کُرد در فقر مطلق و تحت سرکوب فرهنگی و سیاسی رژیم سلطنتی (تحت سیطره عربها) به سر می بردند.
هر عملی دارای عکس العملی مساوی یا بیشتر از آن عمل است، طبیعتاً خیزش مردم کُرد با این رویه سرکوب و این شرایط نامساعد اقتصادی و استثمار وحشیانه ای که از سوی فئودال های کُرد (از یک طرف) و سرمایه داری خلق مسلط (از طرف دیگر) بر او وارد می شد قابل پیش بینی بود: قیام "دکتر فواد" در کردستانِ ترکیه و مبارزه مسلحانه ی او با رژیم حاکم که سرانجام به دستگیری و تیربارانِ این روشنفکر کُرد منتهی گردید اولین جرقه برافروزنده آتش مبارزه در کردستان بود. با سرنگونی استبداد رضا شاهی در شهریور ۱۳۲۰خ نسیم نسبیِ آزادی در ایران وزید. پس از رفتن مظهر اختناق، احزاب و سازمان های سیاسی و صنفی فراوانی به وجود آمدند. آذربایجان و کردستان که سال ها تحت ستم طبقاتی و ستم مضاعف ملی از سوی مرکزنشینان فارس زبان قرار داشتند در ابتدا سعی کردند تا با راههای مسالمت آمیز به حقوق ملی خود دست یابند. در قانون اساسیِ ایران بخشی راجع به انجمن های ایالتی و ولایتی وجود داشت که این حق را به تمام شهروندان ولایات ایران می داد تا در سرنوشت نسبی خود سهیم باشند. اما دولت مرکزی نه تنها به خواسته های آن ها توجهی نکرد بلکه هیچ راه حل مناسبی برای مسئله خلق های تحت ستم ارائه نکرد. برای مثال در شهریور ۱۳۲۴ دولت مرکزی تازه متوجه شد که آذربایجان با مشکلات مهم اقتصادی و اجتماعی درگیر است اما به جای آن که کارشناسان اقتصادی و برنامه ریزان متبحری را به این استان بفرستد، سپهبد "امان اله جهانبانی" را که یکی از نظامیان قدیمی و از نسل قزاقان هم رده رضاخان بود را به آذربایجان ارسال کرد. جهانبانی بیشتر از آنکه به وضعیت و شکایات توده های فرودست و کارگران آذری رسیدگی کند، پذیرای نامه ها و شکوائیه های بازاریان و سرمایه داران آذری بود.
مبحث دوم- اقسام حق تعیین سرنوشت
الف- جنبه داخلي حق تعيين سرنوشت به اعمال اين حق در چارچوب حفظ تماميت ارضي كشور مربوط ميشود، به اين معنا كه در درجه اول تمام مردم ساكن در يك كشور حق دارند نظام سياسي خود را آزادانه انتخاب نمايند و در حكومت مشاركت داشته باشند، (ماده ۱ مشترك ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) و در درجه دوم اقليتهاي ساكن در كشور نيز ميتوانند آزادانه هويت خود را ابراز نموده و آن را حفظ نمايند.
ب- جنبه خارجي حق تعيين سرنوشت مربوط به حق تشكيل كشور مستقل مربوط ميشود و به نظر ميرسد كه تنها سرزمين يا گروههاي خاصي از مردم ميتوانند از اين حق برخوردار شوند که این حوزه خود نیز به دو حوزه استعماری و غیر استعماری به شرح زیر قابل تفکیک است.
1- حقوقدانان در پذيرش اين قاعده اتفاقنظر دارند كه حق تعيين سرنوشت به سرزمينهاي مستعمره، حق استقلال و تشكيل دولت مستقل را ميدهد. البته سرزمينهاي مستعمره ميتوانند از ديگر اشكال حق تعيين سرنوشت بهره گيرند و در اين ارتباط اسناد ملل متحد به صراحت اعلام داشتهاند كه «استقلال» تنها سازكار و شيوه اعمال حق تعيين سرنوشت نيست؛ مثلاً در قطعنامههاي شماره ۷۴۲، ۱۵۴۱ و ۲۶۲۵ مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد به شيوهها و سازكارهاي متعدد ااعمال حق تعيين سرنوشت اشاره شده است كه از جمله عبارتند از: استقلال، اتحاد با كشوري ديگر، الحاق سرزمين به كشوري مستقل يا هر گونه همگرايي و وضعيت سياسي ديگري كه با اراده و اختيار آزاد مردم محقق گردد. همانگونه كه قاضي «ديلارد»[3] در راي مشورتي «صحراي غربي» گفته است، آنچه اهميت دارد، احراز اراده آزاد مردم است و نتيجه اعمال حق تعيين سرنوشت، موضوعيت ندارد. بنابراين استقلال و تشكيل كشور مستقل؛ عاليترين گزينه مورد انتخاب براي سرزمينهاي مستعمره ميباشد. در حقوق بينالملل معاصر، جلوگيري از اعمال اين حق در مورد سرزمينهاي مستعمره به نقض يك قاعده آمره ميانجامد.
2- برخلاف وضعيت استعماري، بهرهمندي از حق تعيين سرنوشت خارجي براي سرزمينهايي كه مستعمره نيستند با ترديد جدي روبروست (غير از مواردي كه سرزميني از طرف بيگانه به اشغال درآمده است). روشن است كه سرزمين كوزوو در زمره سرزمينهاي مستعمره قرار ندارد.
مبحث سوم- اصل و یا حق تعیین سرنوشت؛ اصل اساسی و قاعده آمره
بر اساس اصل و یا حق تعیین سرنوشت(Self determination ) و مطابق قطعنامه 1514 مجمع عمومی و همچنین معاهده مونته ویدیو 1933 تا کنون بیشتر از یکصد سرزمین و ملت (32 کشور در آفریقا، 21 کشور در آسیا 25 کشور در اروپا ، 17 کشور در قاره آمریکا و اقیانوسیه) توانسته اند کشورهای مستقلی را تشکیل و به عضویت سازمان ملل درآیند که آخرین آنها تیمور شرقی، کوزوو و اوستیا بوده اند. اصل و یا حق تعیین آزادانه سرنوشت ملت ها یکی از اصول اساسی و قواعد آمره حقوق بین الملل عمومی است.
این نظریه ابتدا در اعلامیه استقلال آمریکا 4 ژوییه 1776، قانون اساسی فرانسه 1791 ، اعلامیه 2 نوامبر 1917 شورای کارگزاران خلق انقلاب روسیه ، اعلامیه 8 ژانویه 1918 ویلسون، منشور آتلانتیک 14 اوت 1941 بصورت دکترین و یا نظریه و اصل مورد توجه قرار گرفت اما در بند 2 ماده یک منشور سازمان ملل ، ماده 55 منشور و ماده 73 فصل 11 منشور، قطعنامعه های 545 و 637 مجمع عمومی 5 فوریه و 12 دسامبر 1952 ، این نظریه به یک اصل و حق تبدیل شد و در قطعنامه ویژه اعطای استقلال به ملت ها و سرزمین های مستعمره به شماره 1514 سال 1960 که بدون هیچ رای مخالف و تنها با 9 رای ممتنع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید این حق به یکی از اصول اساسی و لازم الاجرا برای تمامی سرزمین هایی که تحت استعمار بوده اند درآمد. بر اساس این قطعنامه " همه ملتها حق تعیین آزادانه سرنوشت خود را دارند. این قطعنامه از همه کشورهای استعمار گر می خواهد که به کشورها و ملت های تحت استعمار اجازه دهند که در یک انتخابات آزاد در خصوص اینکه که تحت حاکمیت کشور مستعمره باقی بمانند یا به استقلال کامل و یا پیوستن به کشوری دیگر و یا خود مختاری دست یابند، تصمیم گیری نمایند.
در قطعنامه های مجمع عمومی به شماره های :421 دسامبر 1950 - 2105 دسامبر 1965 - 2621 دسامبر 1965 - در قطعنامه های 2625 - 2627 و 2621 و 2734 سال 1970 – 3203 – 2955 سال 1972 - 3070 سال 1973 - 3314 – 1974 – در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین دو کنوانسیون "حقوق مدنی و سیاسی" و کنوانسیون "حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی" که از سال 1976 لازم الاجرا شده اند نیز حق تعیین سرنوشت مورد تاکید مجدد قرار گرفته است.
بیانیه" اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان ملتها 1970 مجمع عمومی سازمان ملل، منشور آفریقایی حقوق بشر 1981 ، اعلامیه جنبش غیر متعهدها در هاوانا سال 1961، ماده 72 قانون اساسی مصوب 1970 شوروی ، سند هلسینکی یا بیانیه کنگره همکاری و امنیت اروپا 1975 ، دیوان بین المللی دادگستری در رای های مشورتی خود در مواردی مانند قضیه صحرای غربی، موضوع نامیبیا و تیمور شرقی، اعمال" حق تعین سرنوشت " را مورد تاکید و توصیه قرار داده است. براساس توصیه قطعنامه 1514 در سال 1961 کمیته 4 سازمان ملل برای استعمار زدایی[4] شروع بکار نمود. و فهرستی از کشورها و سرزمینهایی را که باید اصل تعیین سرنوشت در مورد آنها اجرا شود را تهیه نمود که از این فهرست وضعیت اکثر آنها بصورت استقلال یا الحاق به کشور مادر و یا خودمختاری نهایی و حل و فصل شده است.
مبحث سوم- حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی(24)
همانگونه که اشارت رفت، یکی از بنیادی ترین حقوق اقوام و ملل گوناگون، حق تعیین سرنوشت است. اندیشه های جدید، این حق را به انسان می دهد که خود درباره سرنوشت خویش و مصلحت خود تصمیم بگیرد و شیوه زندگانی خود و حتی نظام سیاسی خود را تعیین کند. حق مشارکت در حکومت و تعیین سرنوشت، در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد 20، 24، 31، 34 و 38 اعلامیه امریکایی حقوق بشر، بندهای الف، ب و ج ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 3 پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده 16 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بندهای اول و دوم از ماده 23 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، و مواد 13 (بندهای اول و دوم) 27 (بند اول) و 29 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها و ... صریحاً آمده است.
در ماده 25 اعلامیه «اعطای استقلال به مستعمرات» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل به سال 1960 این فلسفه استوار بود که تحت انقیاد و تسلط بیگانه قرار گرفتن، به نوعی انکار حقوق اساسی بشر و مخالف منشور ملل متحد است؛ لذا بر اساس اعلامیه مزبور همه ملت ها از حق خود مختاری برخوردار و همچنین حق دارند آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین نموده و به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش ادامه دهند.(26)
نتیجه اهتمام جامعه بین الملل به مسئله حق تعیین سرنوشت این بود که در فاصله سال های 1945 تا 1977 حدود 75 کشور به استقلال رسیدند. اجرای میثاقین در زمینه حق تعیین سرنوشت داخلی چندان موفق نبوده است. بررسی های کمیته حقوق بشر در رابطه با آپارتاید[5] در نامیبیا و فلسطین، بیشتر متوجه برخورد دولت ها بوده و کمتر به مردم این مناطق پرداخته است.(27)
براساس چند پژوهش انجام شده در میان کشورهای جهان، امروزه به جز حدود 10 کشور ـ از جمله کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، عربستان سعودی و... بقیه کشورها در قوانین اساسی خود حاکمیت مردم را ریشه و اساس حکومت های خویش دانسته، هم قانون و هم دولت را منبعث از خواست و اراده مردم می دانند.
مبحث چهارم- حق تعیین سرنوشت به مفهوم مشارکت افراد ملت در تعیین سرنوشت جامعه
حق تعیین سرنوشت بدین مفهوم، امروزه مورد توجه بسیاری از صاحبنظران است که معتقدند جدا از حق جمعی یک ملت، برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود در برابر نیروی خارجی، آحاد افراد یک ملت نیز از این حق برخوردارند و تبیین این حق با عنوان حق مشارکت در اداره امور عمومی کشور و انتخابات و امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد دیگر میثاقین به خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است. بر این مبنا بند ۱ماده (۲۱) اعلامیه جهانی مقرر میدارد: « هر کس حق دارد در اداره عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید. » (۵)
مبحث پنجم- حق تعیین سرنوشت از دیدگاه اسلامی
اینکه دیدگاه اسلام در مورد سرنوشت چیست؟ سخن خدای متعال در قرآن را یادآور میشویم که میفرماید: «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ..» « خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملّتی را تغییر نمیدهد، مگر آن که آنها خود را تغییر دهند. » (۶)
در این که انسان حاکم بر سرنوشت خود و در آن مؤثر است و حتّی میتواند آن را تغییر دهد، شکی نیست و آیاتی از قرآن از جمله آیه مطرح شده دلیل بر آن است. (۹) آیه با صراحت به ما میگوید: سرنوشت و مقدّرات شما قبل از هر چیز و هرکس در دست خود شما است.(۱۰ ) شانس و طالع و اقبال و تصادف و تأثیر اوضاع فلکی و مانند اینها هیچ کدام پایه و اساس ندارد. آنچه پایه و اساس است، این است که شخص یا ملّتی خود بخواهد سربلند و سرافراز و پیروز و پیشرو باشد، و یا به عکس خودش تن به ذلّت و زبونی و شکست دهد، حتی لطف خداوند، یا مجازات او، بیمقدّمه، دامان هیچ فرد و ملّتی را نخواهد گرفت، بلکه این اراده و خواست اشخاص و ملتها، و تغییرات درونی آنهاست که آنها را مستحق لطف یا مستوجب عذاب خدا میسازد. (۱۱ )
موجود شدن مقدرات و حوادث مربوط به اشخاص به شکل تدریجى و مطابق با مقتضیات روحى و فرهنگى آنان تحقق پیدا مى کند. گرچه سرنوشت افراد در شب قدر مشخص گردیده است، لیکن به تناسب خط مشى فکرى، روحى و عملى و شرایط داخلى و خارجى آنهاست و منافاتى ندارد که حوادث در لوح محفوظ معین شده باشد، ولى با تغییر عقیده و شیوه عملى که انسان پیدا مى کند، طبق حکمت و مشیت الهى سرنوشت او نیز تغییر پیدا می کند. قرآن کریم مى فرماید : « یَمحو اللهَ ما یَشاء ویثبت وعنده ام الکتاب» « خداوند هرچه را که بخواهد محو یا تثبیت مى کند و ام الکتاب در پیش او است » (۱۲) گرچه لوح محو اثبات به دست قدرت او است، منتها مراتب خواست خداوند براساس قانون و حکمت است و بدون دلیل کارى انجام نمى دهد.
از سوى دیگر عوامل مؤثر در کار جهان (که مجموعاً علل و اسباب جهان را تشکیل می دهند و مظاهر قضا و قدر به شمار می روند) منحصر به امور مادی نیستند، امور معنوی نیز وجود دارند که در تغییر و تبدیل سرنوشت بشر مؤثرند. اصولاً کارهای خیر و نیکوییها و به طور کلی گناه یا اطاعت، توبه یا پرده دری، دادگری یا بیدادگری، نیکوکاری یا بدکاری، دعا یا نفرین و همانند آنها چیزهایی هستند که در سرنوشت بشر از نظر عمر، سلامت، روزی و موفقیت مؤثر میباشند.(۱۳)
بخش دوم
مبحث اول- بررسی وضعیت اوستیای جنوبی
منطقه اوستیا از سال 1787 تحت حاکمیت روسیه بوده است و با تاسیس اتحاد جماهیر شوروی بخش جنوبی آن تحت اداره جمهوری گرجستان شوروی درآمده است. با فروپاشی شوروی بر اساس قاعده حقوق بین الملل بنام اصل بقای مرزهای قبلا شناسایی شده گرجستان باید همه سرزمین و مرزهای باقی مانده از استعمار را در آن جمهوری به ارث می برد اما مردم اوستیای جنوبی که روس تبار هستند پس از فروپاشی شوروی بدلیل روابط تاریخی و فرهنگی خواستار الحاق به اوستیای روسیه و یا استقلال کامل شدند.
پس از فروپاشی شوروی، اوستیای جنوبی همیشه مورد ادعای حاکمیت گرجستان بوده است. در واقع با استقلال گرجستان در سال 1991 از شوروی سابق، این منطقه محل نزاع میان جدایی طلبان اوستیایی و دولت مرکزی گرجستان بوده است. بدنبال درگیری های خونین در 19 ژانویه 1992 اوستیا از گرجستان جدا شده و طی همه پرسی که در این منطقه در سال 2006 برگزار شد، اکثریت به استقلال رای دادند.. این اعلامیه با عدم شناسایی کشورهای جهان روبرو شد. در 8 آگوست 2008، سه درصد اوستیایی ها در یک شب به دست نیروهای گرجی کشته شدند. این اتفاق موجب استقرار نیروهای نظامی روسیه در اوستیای جنوبی شد. در 26 آگوست 2008، روسیه و پس از آن در 3 سپتامبر، نیکاراگوئه استقلال اوستیای جنوبی را شناسایی کردند. البته اگر تا قبل از حمله 7 اوت (17 مرداد87) گرجستان به اوستیا روزنه های امیدی برای بازگشت این منطقه به گرجستان وجود داشت، اما اکنون با شکست ارتش گرجستان و به رسمیت شناخته شدن استقلال اوستیا از سوی روسیه به عنوان قدرت صاحب حق وتو در شورای امنیت، امید بازگشت آن به گرجستان برای همیشه از میان رفت و خواب سوکاشویلی برای الحاق اوستیا و آبخازیا با کمک ناتو به گرجستان تعبیر نشد. لذا می بینیم که محاسبات غلط و غیر واقع بینانه به ویژه اگر در سطح رهبران یک کشور باشد سرانجام تلخ و جبران ناپذیری را بدنبال دارند. فرضاً محاسبه نادرست ناپلئون و هیتلر در حمله به روسیه و تصمیمات غلط صدام حسین در حمله به ایران و کویت و به تازگی حمله ارتش گرجستان به اوستیا از جمله تجربیاتی است که باید از آن درس گرفت.
مبحث دوم- بررسی وضعیت کوزوو
1- تاريخ مختصر كوزوو
کوزوو سرزميني است كه در منطقه بالكان قرار گرفته و مساحتي برابر با ۱۰۹۰۸ كيلومتر مربع جمعيتي نزديك به ۲ ميليون و دويست هزار نفر دارد و بيش از ۹۰ درصد جمعيت آن، آلبانياييتبار ميباشند. اين سرزمين در سال ۱۶۰ قبل از ميلاد حضرت مسيح به تصرف امپراتوري رم درآمد و در قرون ششم و هفتم بعد از ميلاد، اقوام اسلاو به بالكان مهاجرت نمودند و در سال ۸۵۰ ميلادي در امپراتوري بيزانس ادغام گرديد. لازم به ذكر است كه در سال ۱۳۸۹ جنگي خونين ميان صربها و نيروهاي عثماني در سرزمين كوزوو درگرفت كه در تاريخ به نام «نبرد كوزوو» نام گرفته است و در اين جنگ صربها توانستند عثماني را شكست دهند و ازاينرو سرزمين كوزوو نزد مليگرايان صرب اهميتي نمادين يافته است. هر چند كه نيروهاي عثماني پس از درگيري فراوان توانستند در سال ۱۴۵۵ بر صربها تفوق يابند و كوزوو را به اشغال خود درآورند. از آن تاريخ تا سال ۱۹۱۲ حاكميت عثماني بر اين سرزمين تداوم داشت و حاكميت طولاني مدت عثماني از جمله باعث شد كه ساكنان كوزوو به دين اسلام مشرف شوند. در سال ۱۹۱۲ جنگ اول بالكان با شركت و ائتلاف صربها، بلغارها، يونانيها و اهالي مونتهنگرو عليه عثماني آغاز شد كه در نتيجه، سلطه عثماني بر سرزمين كوزوو پايان يافت و بخش قابل توجهي از آن سرزمين به تصرف پادشاهي صربستان و بخش كمتري به قلمرو پادشاهي مونتهنگرو منضم گرديد. آلبانياييتبارهاي ساكن كوزوو ناخشنود از اشغال مجدد سرزمين خود از آن سرزمين مهاجرت نموده و صربستان اقدام به سكونت دادن صربها به جاي آنان نمود.
پس از پايان جنگ اول جهاني، كشور جديدي با عنوان پادشاهي صربستان، كروآسي و اسلووني به وجود آمد و صربها به دليل آنكه از يكسو فرماندهي جنگ استقلال بخش عليه اتريش را بر عهده داشتند و از سوي ديگر ۳۹ درصد از كل جمعيت اين كشور را صربها تشكيل ميدادند، لذا از جايگاه برتري در كشور برخوردار بودند. اين موضوع باعث سوءاستفاده آنها از قدرت شد و آنها خواهان تشكيل كشوري بسيط و متمركز بودند. بر اين اساس الكساندر پادشاه صربستان در سال ۱۹۲۹ قانون اساسي را لغو نمود و تحت عنوان كشور يوگسلاوي (سرزمين اسلاوهاي جنوبي) ديكتاتوري فردي ايجاد نمود.[۴۵]
آغاز جنگ دوم جهاني و تهاجم آلمان نازي به كشور يوگسلاوي به فروپاشي اين كشور در سال ۱۹۴۱ انجاميد و كوزوو به اشغال ايتالياييها درآمد. اما يوگسلاوها به رهبري مارشال تيتو در برابر اشغالگران آلماني به پا خواستند و با اخراج متجاوزان از كشور، دولتي فدرال و كمونيست پس از جنگ ايجاد نمودند. سياست دولت كمونيستي متفاوت از دولت مليگراي قبل از جنگ بود و علاوه بر صربستان، اسلووني و كروآسي، ديگر ايالتهاي متمايز قومي كشور نيز همچون مقدونيه و بوسني و هرزگوين بهعنوان جمهوري، شخصيتي مستقل و برابر در اداره كشور فدرال يافتند. در راستاي اين سياست، در دهه ۱۹۵۰ ميلادي به سرزمينهاي كوزوو و وودينا نيز در چارچوب جمهوري صربستان، خودمختاري اعطا گرديد و بدينترتيب نفوذ و اعتبار پيشين صربها در ساختار قدرت كشور كاهش يافت. از سوي ديگر در دوران پس از جنگ بهصورتي روزافزون بر جمعيت آلبانياييتبار كوزوو افزوده گشت به اين ترتيب كه جمعيت آنان از ۷۳۳ هزار در سال ۱۹۴۸ به يك ميليون و سيصد هزار نفر در سال ۱۹۸۱ رسيد. اين موضوع نگراني صربها نسبت به گسترش نفوذ و تسلط آلبانياييتبارها در اين ناحيه تاريخي را افزايش داد. در عين حال، رهبران آلبانياييتبار نيز وضعيت موجود را ايدهآل ندانسته و خواهان ارتقاء وضعيت اداري و سياسي كوزوو به سطح يك جمهوري مستقل (بسان شش جمهوري ديگر كشور) در چارچوب كشور يوگسلاوي بودند.
مرگ تيتو در دهه ۱۹۸۰ ميلادي براي مليگرايان صرب، فرصتي طلايي پديد آورد تا خودمختاري كوزوو را محدود سازند. ميلووسويچ به بهانه آزار و اذيت صربها در كوزوو و تلاش رهبران آلبانياييتبار جهت جدا نمودن كوزوو از صربستان، اختيارات حكومت محلي كوزوو را بسيار محدود ساخت تا آنجا كه در جولاي ۱۹۹۰ پارلمان اين ايالت منحل گرديد و روزنامه آلبانيايي زبان «ريديلين»* و راديو و تلويزيون محلي «برشتينا» تعطيل شد و النهايه به موجب قانون اساسي جديد صربستان، خودمختاري كوزوو از بين رفت.[۴۶]
در واكنش به اقدامات دولت مركزي و متعاقب صدور بيانيه استقلال از سوي اسلووني و كروآسي در ژوئن ۱۹۹۱ و هجوم ارتش صرب به اين جمهوريها، پارلمان در تبعيد كوزوو، اعلام نمود كه كوزوو به يك جمهوري مستقل تبديل شده است و آنان انجام رفراندومي را در اين ارتباط به تصويب رساندند. ۸۷ درصد مردم كوزوو در رفراندوم سپتامبر ۱۹۹۱ حاضر شدند و ۹۱ درصد از مجموع رايدهندگان از استقلال كوزوو حمايت نمودند. در آن سوي مقابل نيز اسلووبودان ميلووسويچ، رهبر مليگرايان افراطي صرب در دسامبر ۱۹۹۲ با كسب ۶/۵۵ آراء به مقام رياست جمهوري رسيد و فشارها عليه آلبانياييتبارها فزوني گرفت. وقوع درگيري در بوسني و هرزگوين و دخالت ارتش صرب در آنجا باعث شد تا چندي اعمال فشار صربها بر آلبانياييتبارها كاهش يابد اما پس از انعقاد صلح ديتون و خاتمه درگيريها در بوسني بار ديگر توجه صربها به كوزوو معطوف گرديد و مليگرايان صرب با توجه به شكست آنان در حفظ كشور يوگسلاوي و ناكامي در جلوگيري از استقلال جمهوريهاي تشكيلدهنده كشور بيش از گذشته مصمم به حفظ كوزوو شدند. اين موضوع باعث شد كه ميان ارتش صرب و ارتش آزاديبخش كوزوو[6] در سال ۱۹۹۶ جنگي خونين رخ دهد كه در زمستان سال ۱۹۹۸ منجر به آوارگي بيش از ۳۰۰ هزار نفر شد. همچنين جنگ باعث شد كه مردم كوزوو علاوه بر تلفات جاني، با كمبود مواد اوليه از جمله غذا روبرو شوند و بحراني انساني پديدار گردد. كشورهاي غربي و بهويژه سازمان ناتو تحت فشار افكار عمومي و پس از ناكامي در تحصيل مجوز شوراي امنيت سازمان ملل متحد در روز ۲۴ مارس ۱۹۹۹ جهت پايان بخشيدن به رنج مردم آلبانياييتبار كوزوو مداخله نموده كه تا روز ۱۰ ژوئن همان سال به مدت ۷۷ روز به طول انجاميد. پايان مداخله ناتو به صدور قطعنامه شماره ۱۲۴۴ مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۹۹ شوراي امنيت انجاميد كه براساس آن اداره كوزوو از سوي شوراي امنيت به «هيات ماموريت سازمان ملل جهت اداره موقت كوزوو»[7] واگذار گرديد. در مقدمه اين قطعنامه «تعهد تمام دول عضو سازمان به رعايت احترام حاكميت و تماميت ارضي جمهوري فدرال يوگسلاوي و ديگر كشورهاي منطقه آنگونه كه در بيانيه نهايي هلسينكي و ضميمه دوم قطعنامه اخير ذكر شده است مورد تاييد مجدد قرار ميگيرد» علاوه بر آن «قطعنامههاي پيشين شورا در خصوص لزوم رعايت خودمختاري قابل توجه و حق تعيين سرنوشت معنادار براي كوزوو را يادآور ميگردد».
اما روابط خونين صربها و آلبانياييتبارها در گذشته نشان ميداد كه همزيستي مشترك آنان در كشور واحد به آساني امكانپذير نخواهد بود و لازم است در وضعيت حقوقي كوزوو تغيير ايجاد شود. بر اين اساس از سال ۲۰۰۶ مذاكرات بينالمللي جهت تعيين وضعيت نهايي كوزوو با سرپرستي مارتي آهتيساري (رئيس جمهور سابق فنلاند)، نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل متحد از فوريه ۲۰۰۶ آغاز گرديد. اين مذاكرات عمدتاًً مبتني بر ايجاد حكومتي غيرمتمركز در كوزوو و لزوم رعايت حقوق اقليتهاي ساكن آلباني بهويژه صربها بود. آهتيساري در تاريخ ۲ فوريه ۲۰۰۷ گزارش خود را منتشر نمود. گزارش وي دربردارنده اعطاي امتيازاتي به اقليت صرب بود. همچنين در گزارش مذكور اگرچه از عنوان استقلال استفاده نگرديد اما آثار آن بهصورتي ضمني از متن گزارش قابل استنباط بود. چه آنكه به كوزوو حق درخواست عضويت در سازمانهاي بينالمللي و ايجاد نيروهاي امنيتي و تصويب نشانهاي ملي را اعطا ميكرد. با توجه به آنكه آلبانياييتبارها كماكان خواهان استقلال بوده و صربها بر حفظ و تدوام حاكميت خود بر كوزوو تاكيد ميكردند؛ لذا مذاكرات تعيين وضعيت به بن بست رسيد و آهتيساري اعلام نمود كه گزارش خود را بههمراه پيشنهاداتش به شوراي امنيت تسليم خواهد نمود. در اوايل ماه مه ۲۰۰۷ اعضاء اروپايي شوراي امنيت (غير از روسيه)، آلمان و ايالات متحده متن پيشنويس قطعنامهاي را به شوراي امنيت تسليم نمودند كه جايگزين قطعنامه ۱۲۴۴ شده و پيشنهادات آهتيساري را مورد تاييد قرار ميداد و به وظايف UNMIK پس از طي يك دوره انتقالي ۱۲۰ روزه خاتمه ميداد اما از آنجا كه اين گزارش با مخالفت بلگراد روبرو شد، رئيس جمهور روسيه اعلام نمود كه از صدور هرگونه قطعنامه در شوراي امنيت كه مورد موافقت هر دو طرف بحران يعني بلگراد و برشتينا نباشد جلوگيري خواهد نمود و آن را وتو ميكند. بر اين اساس هرچند ديگر دول دايم عضو شورا چهار بار قطعنامه را جهت رفع نگراني روسيه و درج ملاحظات اين كشور اصلاح نمودند اما روسيه همچنان به تصويب آن رضايت نداد. بنبست مذكور باعث گرديد كه مجلس محلي حكومت خودگردان كوزوو[۴۷] بيانيه استقلال خود را با حمايت از قبل اعلام شده برخي كشورهاي بزرگ در تاريخ ۱۷ فوريه ۲۰۰۸ صادر نمايد. صدور اين بيانيه با اعلام مخالفت بلگراد و مسكو مواجه شد اما دولي همچون ايالات متحده، تركيه، آلباني، اتريش، آلمان، ايتاليا، فرانسه و انگليس اقدام به شناسايي كوزوو كردند كه در حال حاضر تعداد دول شناساييكننده به ۴۱ كشور بالغ ميشود.
در بررسي تاريخ كوزوو مبین این امر است که بيش از ۹۰ درصد جمعيت كوزوو، آلبانياييتبار بوده و اعلام استقلال اين سرزمين با حمايت قاطع مردم آن كشور صورت گرفته است. بنابراين حكومت كوزوو در اعمال حاكميت خود بر سرزمين و مردم كوزوو با مشكلي داخلي مواجه نيست و حضور فعال نيروهاي ناتو و ملل متحد نيز ميتواند مانع بروز مخالفت اقليتي صربتبار ساكن اين سرزمين باشد. کما اینکه این ایالت از سال 1974 به دست ژنرال تیتو به خودمختاری نائل شده بود که این خودمختاری در 1989 به دست اسلوبودان میلوشویچ لغو گردید (مالکوم، 1378، صص 442 – 439). با فروپاشی یوگسلاوی سابق در سال 1992، کشور جدید یوگسلاوی (اتحاد صربستان – مونته نگرو) ایجاد شد. یوگسلاوی همواره بر کوزوو ادعای حاکمیت داشته است و خود را مختار برای اعطای خودمختاری یا لغو آن می دانسته است. قطعنامه 1244 شورای امنیت در سال 1999 به تردیدهای حقوقی پایان داد و به منطقه کوزوو وضعیتی دوگانه بخشید. از یکسو کوزوو را جزئی از قلمرو یوگسلاوی (و اینک صربستان) دانست و از سوی دیگر کوزوو را تحت مدیریت موقت بین المللی نیروهای غیرنظامی سازمان ملل متحد[8] با اختیارات فراوان قرار داد. وضعیت کوزوو در این زمان همچون وضعیت حقوقی سرزمین شهر آزاد دانزیگ لهستان پس از جنگ جهانی دوم است. کوزوو نیز وضعیت مشابه اوستیا در درون جمهوری یوگسلاوی داشت و بخشی از جمهوری صربستان بود که پارلمان آن در 17 فوریه 2008 با اکثریت کامل رای به استقلال داد و بلافاصله مورد حمایت همه جانبه آمریکا قرار گرفت. در واقع کوزوو تا قبل از عضویت ترکیه و یوگسلاوی (SFRY) در سازمان جامعه ملل متعلق به عثمانی بوده است و پس از آن به بخشی از حاکمیت یوگسلاوی (SFRY) تبدیل میشود و هیچگاه متعلق به جمهوری صربستان نبوده است. پس از فرو پاشی یوگسلاوی (SFRY)، اتحاد صربستان_مونته نگرو (FRY) به عنوان کشور پیشین یوگسلاوی سابق پذیرفته نشد؛ ازاین رو وضعیت کوزوو در هالهای از ابهام باقی ماند تا اینکه با صدور قطعنامه 1166 در سال 1999 شورای امنیت حاکمیت صربستان_مونته نگرو (FRY) را بر کوزوو محرز دانست.
با صدور قطعنامه 1244 در سال 1999 نیروی نظامی و مدنی بینالمللی در کوزوو مستقر شدند و به موازات شناسایی حاکمیت یوگسلاوی (اتحاد صربستان_مونته نگرو) میزانی از حاکمیت را اعمال نمودند. دراین اثنا با جدا شدن مونته نگرو از یوگسلاوی در سال 2006 صربستان جانشین آن شد (به عنوان کشور پیشین) و در نتیجه کوزوو خود به خود تحت حاکمیت صربستان در آمد. دراین مرحله کوزوو وضعیتی ویژه[9] دارد: چرا که از یک سو تحت حاکمیت صربستان و از سوی دیگر تحت مدیریت بینالمللی است.
یونامیک با تصویب قانونی، چهارچوب اساسی برای خودمختاری کوزوو را ایجاد نمود که پیرو آن نهادهای خودمختاری موقت از جمله مجلس کوزوو تأسیس گردید که این مجلس در 17 فوریه 2008 اعلام استقلال نمود. آنچه دراین مرحله حائز اهمیت است اینست که یونامیک و نهادهای تحت مدیریتش حق تعیین وضعیت نهایی را به خودی خود ندارد چرا که وظیفه یونامیک "آماده سازی" نهادهای وقت کوزوو برای رسیدن به یک راه حل نهایی است. اما باید توجه داشت روش تعیین وضعیت نهائی را موافقتنامه رامبویه (که مورد تائید قطعنامه 1244 است) تعیین میکند. این موافقتنامه از حرکت به سمت تعیین وضعیت نهایی با توجه به "خواسته مردم" و "مقامات مربوطه" صحبت میکند. و همانطور که گفته شد مجلس کوزوو بهترین نماینده برای اعلام خواسته مردم و منظور از عقاید مقامات مربوطه، شناسایی از سوی کشورهای ذینفع است. بهنظر ميرسد كه مشروعيت استقلال كوزوو را ميتوان بر مبناي« حق جدا شدن بهدليل انكار حقوق بنيادين بشري» توجيه نمود. چه آنكه ترديدي نيست كه صربها در طول دهه ۱۹۹۰ بهصورتي سيستماتيك حقوق بشري مردم كوزوو از جمله حق حيات آنان را نقض كرده بودند و مداخله ناتو براي توقف كشتار آنان براساس تئوري« مداخله بشردوستانه» توجيه گرديد. فلذا بهموجب قاعدهاي در حال ظهور كه حق تعيين سرنوشت خارجي را در موارد نقض سيستماتيك حقوق بشر قابل مطالبه ميداند، ميتوان اعلام استقلال كوزوو را مشروع دانست.
مبحث سوم- عکس العمل دو گانه غرب به اوستیا و کوزوو
وقتی ترازوی عدالت غرب نامیزان است و موضوعات مشابه را با استانداردها و یا ترازو های مختلفی سنجش می کند باید انتظار داشته باشد که رقبا و دشمنانش نیز گاهی از همان استانداردهای دوگانه سود جویند.
آمریکا در دو دهه اخیر با استناد به اصل تعیین سرنوشت ملت ها Self determination در بالکان دخالت هایی نمود که تجزیه یوگسلاوی به 6 کشور و سپس جدایی کوزوو از جمهوری صربستان را در برداشت به همان دلایلی که آمریکا از استقلال کوزوو و تیمور شرقی حمایت همه جانبه نمود روسیه نیز با استناد به همان اسلوب از استقلال آبخازیا و اوستیا حمایت کرد و اعلام داشت " شناسایی استقلال این دو کشور( دوملت) از سوی روسیه کاملا مطابق با حقوق بین الملل و اصل و حق تعیین سرنوشت و مطابق سند هلسینکی (بیانیه کنگره همکاری و امنیت اروپا 1975 ) و بر اساس اراده و خواست دو ملت بوده است.
گفتنی است کوزوو و اوستیا هرگز در لیست کمیته 4 سازمان ملل قرار نداشته اند و استقلال هر دو آنها اقدامی ورای تمهیدات سازمان ملل محسوب می شود و با دو اصل مهم دیگر در حقوق بین الملل بنام یکپارچگی سرزمینی[10] و اصل بقای مرزهای قبلا شناسایی شده یا تملک اراضی مفتوحه[11] و مرزهای تاریخی مغایرت دارد. کما اینکه سازمان وحدت آفریقا در اساسنامه خود و بعد در کنفرانس قاهره و آدیس آبابا احترام به مرزهای بجا مانده از استعمار را ملاک عمل خود اعلام نمود. همچنین مجمع عمومی و شورای امنیت در مورد موضوعات فلسطین، تیمور شرقی و صحرای غربی و بعضی سرزمین های دیگر بیشتر از دویست قطعنامه صادر کرده که در همگی بر اجرای حق تعیین سرنوشت تاکید شده است. اما این اصل همواره از سوی کشورهای غربی با استانداردهای دو گانه مورد بهره برداری قرار گرفته است. که آخرین نمونه های آن را در قضیه کوزوو و اوستیای جنوبی و جنوب سودان می توان مشاهده کرد. غربی ها تبلیغات گسترده ای علیه روسیه براه انداخته اند و جدایی اوستیا را مغایر با اصل یکپارچگی سرزمینی و مغایر با اصل Uti Possidetis می دانند در حالیکه حمایت غرب از کوزوو و حمایت از جدایی جنوب سودان نیز کاملا در تضاد آشکار با دو اصل مذکور است. از طرف دیگر با کارشکنی غربی ها بسیاری از سرزمین هایی که در فهرست سازمان ملل برای تعیین سرنوشت قرار دارند هنور پس از گذشت نیم قرن همچنان در فهرست این سازمان باقی مانده و هزینه های سنگینی را به سازمان ملل تحمیل می کنند. در همین حال گاهی اوقات کشورهای غربی بر حسب منافع خود اجرای اصل تعیین سرنوشت را به ملت ها و اقوام دیگر که در چهار چوب استعمار زدایی نبوده بلکه طی قرنهای متمادی در قلمرو سرزمین های یکپارچه و تاریخی بوده اند نیز تسری داده و رسما از تجزیه طلبان حمایت نموده اند.
هیچ اشکالی ندارد اگر از اعلامیه جهانی حقوق بشر کمک بگیریم که ظاهرا از سنگ بناهای حقوق بین الملل به حساب می آید. در ماده دوم این اعلامیه آمده است. " هركس می تواند از كلیه آزادیها كه در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده، بی هیچگونه برتری، منجمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر، و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی، و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره مند گردد. نیز هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانونی یا بین المللی مربوط به كشور یا سرزمینی كه شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت، خواه سرزمین مزبور مستقل باشد یا زیر سرپرستی خواه فاقد خود مختاری باشد یا سرزمینی كه حاكمیت آن به شرطی از شروط محدود شده باشند."
بی شک استانداردهای دوگانه قدرت های بزرگ و یا به اصطلاح جامعه بین الملل و نیز قطعنامه هایی که بر اساس عدالت، تساوی و برادری وضع می شوند و نمی توان آن ها را از لحاظ علمی یا منطقی تحلیل کرد و یا در شرایط یکسان اجرا نمود، برای ما موضوعی نا آشنا نیستند.
مبحث چهارم- اعلاميه استقلال كوزوو
در 17 فوريه 2008 يعني حدود يك دهه پس از آخرين جنگ ميان كوزوو و صربستان صادر شد. جامعه بين المللي براي جلوگيري از تكرار فجايع منطقه بالكان تلاش خود را به كار برد كه منجر به تصويب توافقات رامبويه[12] شد. يكي از موارد اين توافقنامه ايجاد خودمختاري دموكراتيك در كوزوو و در چارچوب جمهوري فدرال يوگسلاوي و براي سه سال بود. اين توافقنامه توسط كوزوو پذيرفته شد و البته از سوي صربستان رد شد. پس از مداخله نظامي ناتو كه موجب برگشتن صربستان به پاي ميز مذاكره شد، شوراي امنيت قطعنامه 1244 را تصويب كرد و اداره سرزميني موقت در و عملكرد نهادهاي موقتي خودمختاري دموكراتيك كوزوو را تأييد نمود.
در سال 2001 و در چارچوب اساسي براي خودمختاري موقت در كوزوو نهادهاي سياسي محلي طي برگزاري انتخابات دموكراتيك معمول ايجاد شدند. به تدريج اختيارها و مسئوليت ها از يوناميك به مقامات كوزوويي منتقل شد. در سال 2005 كوزوو و صربستان آخرين دور از مذاكرات خود را آغاز نمودند. پس از انتخابات مجلس كوزوو در نوامبر 2007، نمايندگان مجلس به اتفاق كوزوو را به عنوان يك كشور مستقل اعلام نمودند. 69 كشور كه شامل تمام همسايه هاي كوزوو مي شود جز يك كشور همسايه و 22 كشور از اتحاديه اروپا استقلال كوزوو را به رسميت شناختند. صربستان مانند روسيه و ساير كشورها اين استقلال را غيرقانوني اعلام كردند. در 8 اكتبر سال 2008 مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه اي را تصويب نمود تا نظر مشورتي ديوان را در اين خصوص مطالبه نمايد.
صلاحيت و صلاحديد
صلاحيت دادگاه در خصوص موضوع كمتر مورد مخالفت اعضا قرار گرفت چرا كه اين صلاحيت طبق ماده 96 منشور سازمان ملل و بند 1 ماده 65 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به ديوان اعطا شده است هرچند برخي كشورها معتقد بودند كه موضوع مورد سوال بيش از آنكه حقوقي باشد سياسي است و اين در حالي است كه اساسنامه ديوان حقوقي بودن سوال را ضروري دانسته است. چيزي كه مورد ترديد بود اين بود كه آيا ديوان از اختيار صلاحديد[13]خود براي پاسخ ندادن به سوال استفاده مي كند يا خير؟ كوزوو و چندين كشور از وقوع اين مانع قضايي استقبال مي كردند با اين استدلال كه اين سوال به هيچ يك از موضوعات ماهوي موجود در دستور كار مجمع عمومي ارتباطي ندارد و موضوع ويژه اي (ad hoc) است كه فقط به خاطر درخواست صربستان پذيرفته شده است. بعلاوه نظر ديوان مي تواند به طور بالقوه وضعيت باثبات سياسي را بي ثبات سازد و پيامدهاي معكوسي داشته باشد. در نهايت برخي كشورها ادعا كردند كه شايسته نيست مجمع عمومي وارد موضوعي شود كه در صلاحيت شوراي امنيت قرار گرفته است.
دادگاه نظر قبلي خود را تأييد نمود كه "پاسخش به يك سوال براي نظر مشورتي" به معناي مشاركت ديوان در فعاليتهاي سازمان [ملل متحد] است و اصولاً نبايد بي پاسخ بماند. با توجه به اينكه اين سوال از سوي مجمع عمومي مطرح شد بايد گفت "انگيزه كشورها در طرح سوال، مطرح شدن موضوع صلاحديد ديوان نبوده است كه آيا ديوان بايد به آن پاسخ دهد و يا پاسخ ندهد". هرچند ديوان بيان داشت كه نبايد پيامدهاي معكوس سياسي بالقوه اين نظر مشورتي را ناديده گرفت خصوصا وقتي كه "مبنايي براي اين بررسي وجود نداشته باشد".
با توجه به نقش متفاوت مجمع عمومي و شوراي امنيت، ديوان بيان داشت "اين واقعيت كه وضعيت كوزوو كه در پيشگاه شوراي امنيت مطرح شده و شورا از اختيارات فصل هفتم براي آن وضعيت استفاده كرده مانع از طرح بحث هر يك از جنبه هاي اين وضعيت مانند اعلاميه استقلال در مجمع عمومي نمي شود". و در حالي كه ديوان به مانع بند 1 ماده 12 منشور اقرار مي كند (اين ماده از اظهار توصيه از سوي مجمع عمومي در رابطه با وضعيتي كه شوراي امنيت در صلاحيت خود آورده است جلوگيري مي كند)، اما ديوان اشاره مي كند كه "اختيار مجمع عمومي در مشاركت در يك بحث" يا درخواست نظر مشورتي در خصوص آن وضعيت ممنوع نشده است. در نهايت ديوان به فعاليتهاي "موازي" اين دو ركن سازمان ملل در "حفظ صلح و امنيت بين المللي" و خصوصاً در رابطه با وضعيت كوزوو اشاره دارد به اين يادآوري كه مجمع عمومي ازسال 1999 به طور سالانه بودجه يوناميك را تأمين مي كرده است.
حقوق بين الملل عمومي و اعلاميه استقلال
صربستان و چندين كشور اين بحث را مطرح كردند كه اعلاميه يكجانبه استقلال به موجب اصل تماميت ارضي مذكور در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد كه در اسناد مدوِّن حقوق بين الملل عرفي نيز متجلي شده، ممنوع شده است. كوزوو و ساير كشورها اعتراض كردند كه اصل تماميت ارضي تنها در روابط ميان كشورها جاري است و ارتباطي به اعلاميه هاي استقلال گروه هاي مردمي در داخل كشورها ندارد.
ديوان بيان داشت كه اعلاميه هاي استقلال موضوعاتي مربوط به حقايق (fact) و يا قدرت هستند و نه موضوعي مربوط به حقوق (law): "در طول قرن هاي هجدهم، نوزدهم و اوايل قران بيستم، نمونه هاي زيادي از اعلاميه استقلال وجود داشته است كه معمولاً با مخالفت دولت مركزي روبه رو شده اند. در برخي مواقع اين اعلاميه استقلال نتيجه تشكيل يك كشور جديد بوده است و در ساير موارد چنين نبوده است. در هيچ نمونه اي رويه دولتها بيانگر اين نبوده است اقدام صادركنندگان اعلاميه مطابق با حقوق بين الملل تلقي شده باشد".
همچنين اين نكته مطرح شد كه همين اقدام در قرن بيستم با ادعاي حق تعيين سرنوشت مردم در برابر اشغال بيگانگان، غلبه (domination) و استثمار (exploitation) و البته خارج از اين موارد صورت پذيرفته است هرچند هيچ قاعده عمومي قابل اعمال در حقوق بين الملل در خصوص اعلاميه استقلال وجود نداشته است. اصل تماميت ارضي نيز بي ارتباط است چرا كه اين اصل "در روابط ميان كشورها تعريف شده است".
قطعنامه 1244 و چارچوب اساسي
در حالي كه هيچ قاعده قابل اعمالي در حقوق بين الملل در خصوص اعلاميه استقلال وجود ندارد، ديوان به قواعد خاص (lex specialis) قطعنامه 1244 شوراي امنيت و چارچوب اساسي (Constitutional Framework) مذكور در آن رجوع مي كند. صربستان مطرح نمود كه شوراي امنيت با ايجاد اداره بين المللي موقت در كوزوو اعلاميه استقلال يكجانبه را ممنوع ساخته است. بعلاوه قطعنامه 1244 اصول كلي حل و فصل سياسي بحران كوزوو را مشخص كرده است كه عبارت است از "روندي سياسي براي دستيابي به يك توافق چارچوبي و سياسي موقت جهت ايجاد خودمختاري بنيادين در كوزوو تا به توافقات رامبويه و اصول حاكميت و تماميت ارضي جمهوري فدرال يوگسلاوي جامه عمل پوشانده شود". صربستان ادعا نمود كه ارجاع به حاكميت جمهوري فدرال يوگسلاوي و تماميت ارضي آن در قطعنامه 1244 كوزوو را از اعلام استقلال منع مي كند.
در مقابل كوزوو بر ارجاع قطعنامه 1244 به توافقات رامبويه تأكيد مي ورزيد كه سه سال پس از لازم الاجرا شدن آن صورت پذيرفته و اين موافقتنامه "كنفرانسي بين المللي بود كه مكانيسمي را براي راه حل نهايي كوزوو بر اساس خواسته مردم (will of the people) و نظر مقامات مربوطه (relevant authorities) با توجه به اين موافقتنامه و موافقتنامه هلسينكي پذيرفت". كوزوو همچنين معتقد بود كه تعهد مذكور در موافقتنامه رامبويه مبني بر "حاكميت و تماميت ارضي جمهوري فدرال يوگسلاوي و ديگر كشورهاي منطقه" توسط سند نهايي هلسينكي و ضميمه دوم آن تخصيص خورده است. بنابراين تماميت ارضي تنها در زماني محترم شمرده مي شود كه مورد خواسته مردم باشد. نهايتاً اينكه حاكميت يوگسلاوي و تماميت ارضي كه بر صربستان و مونته نگرو گسترده شده با حاكميت و تماميت ارضي صربستان كه كشور جانشين يوگسلاوي است يكسان نيست. اين واقعيت به اعضا اجازه مي دهد تا ميان تماميت ارضي از يك سو و تعيين سرنوشت از سوي ديگر دست به انتخاب زنند.
ديوان تصميم گرفت كه نيازي نيست به تضاد ميان اين دواصل اشاره شود زيرا نه قطعنامه 1244 و نه چارچوب اساسي براي مقامات صادركننده اعلاميه (كوزوويي ها) لازم الاجرا نيستند. ديوان به این يافته دست يافت كه 119 امضاكننده اعلاميه در مقام نمايندگي مجلس كوزوو (يا رئيس جمهور) عمل نكرده اند بلكه به صراحت اعلاميه يه عنوان "رهبران منتخب به صورت دموكراتيك" از سوي كوزوويي ها چنين اقدامي كرده اند. ديوان همچنين اشاره نمود كه اين اعلاميه پس از تأييد به امضاي تمامي حضار [در مجلس] رسيد و هيچگاه براي انتشار در روزنامه رسمي (Official Gazette) به نماينده ويژه يوناميك تسليم نشد. بنابراين ديوان نتيجه گرفت كه "صادركنندگان اعلاميه در مقام نهادي كه چارچوبي حقوقي تأسيس شده باشد عمل نكرده اند بلكه تدابيري را پذيرفته اند كه اهميت و تأثير آن خارج از چارچوب حقوقي بوده است". در نتيجه 110 صادركننده اعلاميه [موضوعاً] نمي توانسته اند برخلاف قطعنامه 1244 و چارچوب اساسي عمل نمايند چرا كه آنها ملزم به اين مقررات نبوده اند.
چند قاضي قوياً به مخالفت با نظر ديوان در خصوص شخصيت صادركنندگان اعلاميه پرداختند. نايب رئيس ديوان آقاي تومكا (Tomka) بيان داشت كه نتيجه ديوان "در خصوص پذيرش اعلاميه مباني معقولي ندارد و چيزي بيش از نتيجه اي فرضي براي دادگاهي در آينده (post hoc) نيست. از نظر آقاي تومكا نتيجه گيري ديوان در اين موضوع تصميمي براي برون رفت (outcome-determinative) بوده است چرا كه قطعنامه 1244 و چارچوب اساسي اعلام استقلال از سوي نهادهاي خودمختاري را ممنوع اعلام كرده بودند. وي اشاره دارد كه قبلا در دو موقعيت در سالهاي 2003 و 2005، مجلس كوزوو اعلاميه استقلال را تهيه كرده بود، اما از سوي نماينده ويژه يوناميك اعلام شد كه اين اقدامات خارج از صلاحيت (ultra vires) و مغاير با قطعنامه 1244 است.
ديوان به اسناد مطرح شده از سوي نايب رئيس نپرداخت و البته ورود به اين وقايع امري مشكل بود. قاضي بنونا (Bennouna) اشاره نمود كه هم كوزوو و هم صربستان موافقت كرده بودند كه موضوع چنين اعلاميه اي به هيچ شكلي در مجلس كوزوو تصويب نشود. امضاكنندگان در مجلس كوزوو گرد هم آمدند و اين اقدام از سوي بازيگران مربوطه به عنوان تصميمي از سوي نهادهاي خودمختاري معرفي شد با اين ادعا كه رئيس جمهور كوزوو نيز آن را امضا كرده است. به همين خاطر مجمع عمومي سوالي را طراحي نمود تا پشت پرده وقايع روشن شود.
اين نكته مي توانست ناديده گرفته شود با توجه به اين واقعيت كه اعلاميه استقلال از سوي نهادهاي خودمختار موقت كوزوو مغاير با چارچوب اساسي و قطعنامه 1244 نبود. البته قطعنامه 1244 پيش بيني كرده بود كه "مذاكرات ميان طرفها براي حل و فصل نبايد ايجاد نهادهاي خودمختار دموكراتيك را به تأخير اندازد يا مانع آن شود". بعلاوه اين قطعنامه راه را براي يك توافق سياسي دوجانبه باز گذاشته بود اما نه مذاكراتي بي نتيجه و بدون پايان (ad infinitem). در هر حال تا سال 2008 براي طرفهاي مذاكره روشن شده بود كه دستيابي به توافق بسيار دور از ذهن است. نتيجه اینکه ديوان به درستي از بيان روشن در خصوص مفهوم تعيين سرنوشت جبراني (remedial self-determination) از طريق جدايي يكجانبه در مقابل نقضهاي بنادين حقوق بشر پرهيز نمود چرا كه رويه دولتي كافي و ركن معنوي (opinio juris) لازم يا ديگر منابع حقوق بين الملل در اين خصوص وجود نداشت. همچنين اظهار قاضي سيما ديوان نيازي ندارد كه "خود را به اعمال يك رويه مكانيكي محدود نمايد" بلكه بايد بررسي نمايد كه آيا اعلاميه استقلال كوزوو ارزش ها و منافع منشور ملل متحد و نظام فعلي بين المللي را تأمين مي كند يا خير؟ نظر مشورتي ديوان مي تواند در خصوص نظر پروفسور جيمز كرافورد در 10 دسامبر 2009 در خصوص اعلاميه استقلال استرالياي جنوبي نيز تسري يابد. با اين حال قواعدي در حقوق بين الملل كه حاكم بر تصميم گيري هستند بايد ميان تصميمات مرتبط و غيرمرتبط و اقدامات قانوني و غيرقانوني نيز تفكيك قائل شوند. قاضي آرون باراك (Aharon Barak) معمولاً بيان مي دارد كه "حقوق براي همه چيز است" (law is everywhere) اما در اينجا ديوان در ارتباط با اعلاميه استقلال معتقد است كه اگر هرچيزي كه صريحاً توسط شوراي امنيت منع نشده است مجاز باشد با جهاني بي قانون روبه رو خواهيم گشت.
همانطور كه نظر جداگانه قاضي كانكادو ترينيداد (Cançado-Trinidad) اشاره دارد، حقوق بين الملل راهنمايي هاي مهمي در خصوص اعلاميه استقلال دارد كه نه تنها آن را منع نمي كند بلكه مجاز هم شمرد و چه بسا از سوي جامعه بين المللي تشويق مي كند. البته دلايل مستحكمي وجود دارد كه ميان اعلاميه استقلال كوزوو از سايرين مانند اوستياي جنوبي يا آبخازيا تفكيك قائل شويم. جدايي جبراني مي تواند در زماني كه تنها راه حفظ حقوق بنیادين بشر و ارتقاي كرامت انساني باشد قانوني باشد اما هرگونه جدايي از سرزمين را توجه نمي سازد. اقدام قانوني نه تنها شامل اقدامي مي شود كه ممنوع نيست بلكه شامل اقدامي است كه بايد از سوي بازيگران تأثيرگذار بين المللي مورد حمايت قرار گيرد (و يا حداقل محدود نشود).
با اين حال بايد در نظر داشت كه جداي يك نهاد سياسي في نفسه به معناي عدم كارآيي نظام بين المللي در اجراي انتظارات و آمال مؤسسان آن است و معمولاً با كشتار خشونت بار و خرابي همراه است. البته اين طعنه وجود دارد كه هم صربستان و هم كوزوو از همان ابتدا، آينده خود را در عضويت در اتحاديه اروپا مي ديدند يعني جايي كه برخي ديوارهاي تازه تأسيس [ميان كشورها] بايد فرو ريخته شود.
در حالي كه ديوان به تمام سوالات بالقوه پاسخ نداد و به اختلاف ميان صربستان و كوزوو پاياني نبخشيد، اين روند قضايي بين المللي مشخصاً بهتر از خونريزي و جنايات فجيعي است كه در 11 سال گذشته رخ داد. قانوني بودن اعلاميه استقلال كوزوو كه توسط ديوان اعلام شد باعث مي شود كه طرفهاي اختلاف اينك بر منافع مشترك در آينده اي باثبات و پررونق به عنوان عضوي از اتحاديه اروپا در كنار ديگر برادران يوگسلاوي سابق بينديشند (جملات اخير بخشي از اعلاميه استقلال كوزوو بود).
نتیجه گیری
همانطور که در نوشتار بررسی شد، حق مردم در انتخاب نهادهای حقوقی و سیاسی خود و وضعیت شان در جامعه در کنوانسیونها و معاهدات بیشماری ذکر گردیده است. این که حق تعیین سرنوشت ملی، مفهومی سیاسی، قاعده ای تئوریک یا حقی قانونی است، هنوز موضوع بحث است. در حالی که بسیاری از دولتها آن را فاقد وضعیت حقوقی می دانند، کشورهای جهان سوم از آن هم به عنوان یک اصل حقوقی و هم مفهومی سیاسی، کاملاً حمایت می نمایند. ولی این حق را تنها در مردمانی که هنوز تحت سلطه استعماری قرتهای بزرگ اروپایی در سرزمین های خارج از اروپا به سر می برند، قابل اعمال می دانند. (حتی این حق در مناطق مزبور به طور یکسان اعمال نمی شود)
در این مورد که آیا حق مذکور تنها مربوط به سرزمین های تحت استعماری است که مردم آن در جستجوی استقلال و ایجاد نهادهای سیاسی خویش می باشند یا هر گروهی که در صدد یافتن هویت بین المللی خویش می باشند را در بر می گیرد بحثهای بیشماری وجود دارد. (مثلاً جنبش کردها در عراق و ایران و کشورهای مجاور، سیکها در هندوستان، مولوگانها در اندونزی، اهالی اریتره در اتیوپی، تامیلها در سریلانکا و سایرموارد متعدد دیگر) مجمع عمومی در سال 1960 قطعنامه ای تحت عنوان اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و ملتهای تحت استعمار را با 89 رای + بدون رای منفی و 9 رای ممتنع (آمریکا، فرانسه، انگلستان و ...) به تصویب رساند. به موجب این اعلامیه، سلطه و استثمار ملتها توسط بیگانگان نقض حقوق بشر است و با منشور هم مغایر است. تمامی ملتها برخوردار از حق تعیین سرنوشت خویش می باشند. قصور در آماده ساختن مردم جهت کسب استقلال نباید بهانه ای برای تأخیر در اعطای استقلال باشد؛ کلیه اقدامات مسلحانه جهت فرونشاندن مردم تحت سلطه باید قطع شود؛ در کلیه سرزمیینهایی که تا کنون موفق به کسب استقلال نشده اند باید انتقال قدرت صورت گیرد؛ هر گونه تلاش به منظور ایجاد اختلال در وحدت ملی و تمامیت ارضی یک کشور با منشور مغایرت دارد. در خصوص موضوع کوزوو و اوستیا نیز دیدیم که قواعد و دکترین و همچنان سیاسیون به این مسأله اشاره داشتند که شناسایی کوزوو موردی ویژه است و ایجاد سابقه درحقوق بین الملل نمی کند و این مهم نسبت به مورد اوستیای حنوبی صحیح است. طولانی بودن بحران نقض حقوق بشر، حضور نهاد اداری بین المللی و وضعیت خاص فروپاشی یوگسلاوی سابق، مورد کوزوو را مجزا می کند. شناسایی اوستیای جنوبی توسط کشورهای ثالث (حتی یک کشور) مطمئناً آن کشور را نسبت به آنها به موجودی با شخصیت حقوقی بین المللی تبدیل می کند. لیکن باید توجه داشت این در صورتی است که اوستیای جنوبی نیز همانند کوزوو شرایط تشکیل کشور را حیازت کرده باشد. در این صورت است که شناسایی مشروع خواهد بود و موجب آغاز روابط حقوقی و دیپلماتیک خواهد شد.
از طرفی در قضيه لازيدوس عليه تركيه (قبرس شمالی و ترکیه) که در ديوان اروپايي حقوق بشر اقامه شده و در گزارش تقديمي به ديوان عالي كانادا يكبار ديگر از آن استفاده شده است شرحی بدین مضمون دارد:
« تا دوران اخير، در رويه بينالمللي، حق تعيين سرنوشت در عمل معادل حق استعمار زدايي و مترادف آن بوده است. اما در سالهاي اخير بهنظر ميرسد كه اجماعي پديدار شده است كه اگر حقوق بشري گروهي از مردم بهصورت مداوم و سيستماتيك نقض شود و يا در صورتي كه بدون سركوب، بهصورت كلي و وسيع و به شيوهاي غيردموكراتيك و تبعيضآميز آنها را در (ساختار حكومت) مشاركت ندهند، آنان نيز از حق تعيين سرنوشت برخوردار ميشوند. بنابراين اگر اين توصيف درست باشد، آنگاه حق تعيين سرنوشت وسيلهاي است كه ميتوان از آن در تاسيس معيارهاي بينالمللي حقوق بشر و دموكراسي استفاده نمود».
علاوه بر آن، پروفسور وايلدهابر عباراتي را نيز از مقاله نوشته شده در سال ۱۹۹۵ در مجله كانادايي حقوق بينالملل در گزارش خود ذكر نمود: «در رويه اركان ملل متحد، حق تعيين سرنوشت چيزي بيش از استعمارزدايي نبوده است و بهصورتي طبيعي نسبت به ادعاي بهرهمندي از حقوق ويژه و حتي جدايي از سوي اقليتها سكوت نموده است و در عوض، از حاكميت و استقلال ارضي دولتها حمايت به عمل آورده است و منع مداخله و احترام به صلاحيت داخلي مورد استناد قرار گرفته است. موارد جدايي و پيدايش دولتهاي جديد كه ريشه در استعمارزدايي نداشتهاند يا با توافق ارادي تشكيل نشدهاند را پس از تثبيت موفقيت جنبش جداييطلب با اكراه پذيرفته است اما در سالهاي اخير و خصوصاً از دوران فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و يوگسلاوي سابق، وضعيت متفاوت شده است. قرائني وجود دارد كه در حال حاضر، حق تعيين سرنوشت فراتر از وضعيت استعمارزدايي حركت نموده است و تحريكگر ادعاهايي است كه فراتر از اشغال خارجي، مواردي را در برميگيرد كه حقوق بشر را بهگونهاي وقيح و آشكار نقض ميكند و اراده اكثريت و حاكميت مردم را در بدترين شكل آن سركوب ميكند. اين ادعاها، تعيين سرنوشت فرا استعماري و جديدي را تشكيل ميدهد. در اينكه آيا حقوق بينالملل معاصر فراتر از اين رويكرد پيش رفته است يا نه محل ترديد است اما اساساً حقوق بينالملل به اقليتها حق جدا شدن جهت تشكيل دولت جديد را براساس اراده خود نميدهد».
اگرچه میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق ح.اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و ماده یک منشور از حق تعیین سرنوشت بدون هیچ گونه شرطی یاد کرده اند، تمامیت ارضی اعضای ملل متحد نیز صراحتا در ماده 2 منشور تضمین شده است. بنابراین میان حق کشور در تعیین سرنوشت خود از طریق اعمال حق مزبور، می تواند تعارض وجود داشته باشد. با توجه به عبارت مبهم مردم ملتها و وجود اقلیتهای قومی ناراضی در کلیه کشورهای جهان بعید است که با پایان یافتن استعمار زدایی این مساله نیز به پایان رسد.
منابع و پی نوشت
Self –Determination.
Ved P. Nanda, Revisiting Self - Determination As An International Law concept: A Major Challenge
in the post cold war era, Adapted version of a presentation at the American Branch of the Int'l Law
Associationes Int'l Law Weekend in New York, on Novamber 1 / 1996 / at the panel entitled (the New
Dynamics Self- Determination), cited on: (www. Tamilnation. org).
Halim Moris, Self- Determination: An Affirmative Right or Mere Rhetoric ?, cited on: (www.
Tamilnation. org).
E/CN. 4/ Sub. 2/405/ REN. 1, 1980 / Para. 50".
ماده 55 به اصل تعيين سرنوشت اشاره شده ، در چارچوب ملل متحد و نيز در ) غير از خود منشور ملل متحد كه در ماده 1 چارچوب همكاريهاي منطقه اي، كه متأثر از فعاليتها و دستاوردهاي ملل متحد بوده اسناد زير قابل ذكر است:
Declaration on the Granting of lndependence to Colonial countries and Peoples, General Assembly
Resolution 1514 (xv)/ 14 Dec. 1960 (hereinafter Declaration on the Granting of Independence)
"Declaration on the Pirnciples of International Law Concerning Freindly Relations and Cooperation
Among States in Accordance with the Charter of the United Nations, General Assembly Resolution 2625
/ Annex/ 24 oct. 1970";
1345 شمسي) مجمع عمومي /9/ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ،مصوب 16 دسامبر 1966 ميلادي (مطابق 25
سازمان ملل متحد، نقل از كتاب طرح تقويت ظرفيت هاي آموزش و پرورش بشر، گز يده اي از مهم ترين اسناد بين الملل حقوق
؛ بشر، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، 1382 ، ص 16
1345 ) مجمع عمومي /9/ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مصوب 16 دسامبر 1966 ميلادي (مطابق 25
سازمان ملل متحد، نقل از كتاب طرح تقويت ظرفيت هاي آموزش و پرورش و پژوهش حقوق بشر، گزيده مهم ترين اسناد بين الملل حقوق بشر، دانشكده حقوق علوم سياسي، دانشگاه تهران، 1382 ، ص 28
Vienna Declaration & Programe of Action, pt. I, article 2. UNGAOR/ 48th Session/ UN Document
A/Conf. 157/23(1993)";A / Res/ 50/6, 1995;Conference on Security and Coopertion in Europe: Final Act
(here in after Helsinki Final Act), article VIII, reprinted in 14 ILM- 1299 /1295(1975).
CCPR General Comment, no. 12. the Right to, Self- Determination of Peoples (Art. 1): 13/03/84
Halim Moris / Supra note 3, V. P. Nanda, Supra note 2.
Daniele Archibugi, A Critical Analysis. the Self- Determination of Peoples: A Cosmopolitan
Perspective, Constellations volume 10/ no. 4/2003, cited on: (www. Tamilnation. org). Halim Moris/ Supra note 3.
ICJ Reports,1950/ p. 131 – 132, ICJ Reports / 1971/ paras. 42- 86, ICJ Reports, 2004. para. 70 .
ICJ Reports, 1971/ paras 42-86.
Int'l Court of Justice, Verbatim Record, in the Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia),
on behalf of Portugese Republic, 30 jan. 1995, Para 21.
Antonio Cassese, Self-Determination of Peoples, A Legal Reappraisal ACR- OTIUS
PUBLICATION, Cambridge University Press 1st Published in 1995, 2nd, 1996, p. 37.
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، همان، ماده 1؛ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، همان،
Declaration on the Principles of lnt'l Law, Supra note 4.
ICJ Reports, 1971, 16, at 31.
مجلة حقوقي / شمارة سي و ششم 100
[1] - Fact
[2] - Centralist
[3] - Dillard
[4] - Decolonization
[5] - Apartheid
[6] - Kozovo libertor Army
[7] - UNMIC
[8] - UNMIC
[9] - Sui generis
[10] - Territorial Integrity
[11] - Uti Possidetis
[12] - Rambouillet Accords
[13] - discretion